اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیل اجرای سیستم چندلایه در صندوق بازنشستگی کشوری

تغییر شرایط اقتصادی، رویکردهای جامعه شناسانه به نیروی کار، تغییر در بافت و شاخص های جمعیتی، تغییر در نحو? زندگی و الگوی مصرف، موجب بروز تغییر و به چالش کشیده شدن طرح های بازنشستگی در جهان شده اند. عمده چالش این نظام ها بروز این تفکر در میان مردم بود که آیا طرح های تأمین اجتماعی تا چه حد و با چه ضریب اطمینان می توانند ضامن رفاه و تأمین معاش آنها در دوران کهولت، بیماری و ناتوانی باشند؟ این ضریب اطمینان بستگی تام به قدرت و توان مالی طرح دارد؛ زیرا در صورت وجود منابع لازم در یک صندوق، کمتر شک و تردیدی از عدم تأمین معاش افراد در اذهان متبادر خواهد شد. اما نکته مهم این جاست که عمر جوان ترین طرح های تأمین اجتماعی و بازنشستگی در جهان و کشور ما از 30 سال گذشته است و با عنایت به تحولات جهانی و عدم تحقق فرض های زمان تأسیس این صندوق ها، اکنون مخاطرات و مشکلات زیادی فراروی این طرح ها قرار دارد. تقریباً تمامی صندوق های بازنشستگی کشور ما و از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، در وضعیت بحرانی به سر می برند و اگر اصلاحات در سیستم بازنشستگی کشور به تأخیر بیفتند، عواقب بسیار خطرناکی برای چندین نسل به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق، ضمن بیان راهکارهای اصلاح این سیستم ها، نظام بازنشستگی چندلایه به عنوان رویکرد پیشنهادی مطرح شده است. سپس، با مطالع? پژوهش های داخلی و خارجی و مصاحبه با برخی از صاحبنظران، پیش نیازها و عوامل موثر در تسهیل پیاده سازی و اجرای این سیستم به جای سیستم ناکارای فعلی شناسایی شده اند. این عوامل که به دو دست? عوامل برون زا (شرایط خاص کشور، شرایط اقتصاد کلان، آمادگی نهادهای مالی، تقویت رویه های نظارتی، تقویت رویه های قانونگذاری) و درون زا (ثبات مالی سیستم جدید، وجود ضمانت و اطمینان، شفافیت و افشای اطلاعات، تقویت حاکمیت، تقویت فرایند سرمایه گذاری و توان اداری و اجرایی) تقسیم شده اند، به همراه شاخص های مربوط به هر یک از آن ها، سوالات پرسشنامه را تشکیل داده اند. این پرسشنامه در میان جامعه آماری که 32 نفر ازکارشناسان و مدیران سازمان بازنشستگی کشوریِ آشنا به موضوع تحقیق بوده اند توزیع و از آزمون دوجمله ای جهت معناداری رابط? میان این متغیرها با تسهیل اجرای سیستم چندلایه و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی این عوامل استفاده گردیده است. در نهایت اولویت بندی خاصی بین عوامل برون زا مشاهده نشد، اما از میان عوامل درون زا، ثبات مالی سیستم جدید، تقویت حاکمیت، وجود ضمانت و اطمینان، توان اداری و اجرایی، تقویت فرایند سرمایه گذاری و شفافیت و افشای اطلاعات در رتبه های اول تا ششم اهمیت قرار گرفتند. در کل، مجموعه عوامل درون زا و برون زا اولویت خاصی نسبت به یکدیگر نداشته اند.